عابد الرحمن
07-20-2008, 08:25 PM
القضاء المتخصص وتطوير المؤسسات التعليمية
يعتبرتطوير النظام القضائي في المملكة وتقنين أطره وآلياته ابرز مبادرات الإصلاح الهيكلي التي جرت في البلاد في السنوات الأخيرة القضاء والعدل متلازمان فلاعدل بلاقضاء ولاقضاء بلاعدل وهنا تبدو أهمية تحديث مرافق القضاء وتطوير آلياتها وهياكلها واطرها الخ لكن المتتبع لهذه النقلة الهيكلية والتنظيمية يلاحظ بأن نصيب الجانب البشري من هذا المشروع لايزال محدودا سواء
مايتعلق ببرامج تأهيل القضاة أو العناصر البشرية الملازمة للعملية القضائية على مختلف درجاتها فالقضاة لايزالون اقل من العدد المحتاج إليه لذلك ينبغي ان تسهم الجامعات وخصوصا الكبيرة منها في سد حاجة البلاد من التخصصات القضائية وتحقيق التعددية في المدارس التعليمية نحن في عصر التخصص القضائي وهومايتطلب الانفتاح على الجامعات ومحاكم الاستئناف التي أعلن عن قيامها الاسبوع الماضي تحتوي على دوائر حقوقية ودوائر تجارية ودوائر للأحوال الشخصية الخ والعبرة ليست في فتح هذه الدوائر وانما في من يشغلها ودرجة التأهيل المصاحبة التخصص يقتضي بالضرورة تحديث المؤسسات التعليمية التي يتخرج منها القضاة حاليا وإعادة هيكلتها وانفتاحها على المؤسسات المالية والتجارية والإقتصادية
وهو الجانب الأهم الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتخصص الهيكلة وتحديث الأنظمة وبناء المؤسسات القضائية الخ جوانب على درجة من الأهمية في برنامج التطوير القضائي لكن الأهم أن يتقاطع معها تطوير مماثل في الجانب البشري من خلال خطة واضحة المعالم
جريدة عكاظ 41رجب 92هجري
يعتبرتطوير النظام القضائي في المملكة وتقنين أطره وآلياته ابرز مبادرات الإصلاح الهيكلي التي جرت في البلاد في السنوات الأخيرة القضاء والعدل متلازمان فلاعدل بلاقضاء ولاقضاء بلاعدل وهنا تبدو أهمية تحديث مرافق القضاء وتطوير آلياتها وهياكلها واطرها الخ لكن المتتبع لهذه النقلة الهيكلية والتنظيمية يلاحظ بأن نصيب الجانب البشري من هذا المشروع لايزال محدودا سواء
مايتعلق ببرامج تأهيل القضاة أو العناصر البشرية الملازمة للعملية القضائية على مختلف درجاتها فالقضاة لايزالون اقل من العدد المحتاج إليه لذلك ينبغي ان تسهم الجامعات وخصوصا الكبيرة منها في سد حاجة البلاد من التخصصات القضائية وتحقيق التعددية في المدارس التعليمية نحن في عصر التخصص القضائي وهومايتطلب الانفتاح على الجامعات ومحاكم الاستئناف التي أعلن عن قيامها الاسبوع الماضي تحتوي على دوائر حقوقية ودوائر تجارية ودوائر للأحوال الشخصية الخ والعبرة ليست في فتح هذه الدوائر وانما في من يشغلها ودرجة التأهيل المصاحبة التخصص يقتضي بالضرورة تحديث المؤسسات التعليمية التي يتخرج منها القضاة حاليا وإعادة هيكلتها وانفتاحها على المؤسسات المالية والتجارية والإقتصادية
وهو الجانب الأهم الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتخصص الهيكلة وتحديث الأنظمة وبناء المؤسسات القضائية الخ جوانب على درجة من الأهمية في برنامج التطوير القضائي لكن الأهم أن يتقاطع معها تطوير مماثل في الجانب البشري من خلال خطة واضحة المعالم
جريدة عكاظ 41رجب 92هجري