ألاحبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 1/1/1429 هـــــ

[صقر الشمال]

المؤسسات الاستثمارية الغربية تبحث عن طريق مباشر للأسهم السعودية
- أندرو إنجلاند - 02/01/1429هـ
مع وصول حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات غير مسبوقة تتطلع بيوت الاستثمار الدولية إلى تطوير منتجات تزود المؤسسات الاستثمارية الغربية بوسائل جديدة تمكنها من الوصول إلى أكبر بورصة خليجية مزدهرة.
ومر قطاع الخدمات المالية في السعودية بعملية تحول كبيرة في السنتين الماضيتين، رافقت تحريره وفتحه أمام المؤسسات الأجنبية، إلا أن الاستثمار المباشر في مؤشر تداول لجميع الأسهم مقصور على المواطنين والمقيمين في المملكة، وعلى رعايا الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت بيوت الاستثمار المرخصة تجربة بعض المنتجات التي يمكن أن تلبي إلى حد ما طلب المستثمرين الغربيين التواقين إلى التعرض للطفرة التي تشهدها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى طرق باب السيولة العالية للسوق المحلية في أكبر بلد من حيث عدد السكان بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

مع وصول حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلع بيوت الاستثمار الدولية إلى تطوير منتجات تزود المؤسسات الاستثمارية الغربية بوسائل جديدة تمكنها من الوصول إلى أكبر بورصة خليجية مزدهرة.
ومر قطاع الخدمات المالية في السعودية بعملية تحول كبيرة في السنتين الماضيتين، رافقت تحريره وفتحه أمام المؤسسات الأجنبية، إلا أن الاستثمار المباشر في مؤشر تداول لجميع الأسهم مقصور على المواطنين والمقيمين في المملكة، وعلى رعايا الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت بيوت الاستثمار المرخصة تجربة بعض المنتجات التي يمكن أن تلبي إلى حد ما طلب المستثمرين الغربيين التواقين إلى التعرض للطفرة التي تشهدها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى طرق باب السيولة العالية للسوق المحلية في أكبر بلد من حيث عدد السكان بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويستطيع المستثمرون الأجانب الوصول إلى بعض الصناديق السعودية المشتركة، لكن ذلك القطاع غير مطور ولا يشكل سوى 2 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.
ومع ذلك، عملية التغيير تجري على نحو متدرج. فمنذ أواخر عام 2005 اعتمدت هيئة سوق المال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق في المملكة، 79 شركة استثمارية، منها شركات سعودية ومشاريع مشتركة ومجموعات إقليمية وغربية، مثل دويتشه بانك، وجيه بي مورغان، وميريل لينش، ومورغان ستانلي.
وفي الشهر الماضي، أصبح إتش إس بي سي Hsbc أول الداخلين العالميين، لطرح منتجات موجهة بشكل رئيسي للمؤسسات الغربية.
ويتبع صندوقاه ذوا النهاية المفتوحة مؤشر المجموعة الذي تم إطلاقة حديثا ويضم 36 سهما، ومؤشرها الخاص بصناعة البتروكيماويات المكون من 11 سهما. ومنذ العاشر من كانون الأول (ديسمبر) جمع الصندوقان معاً 550 مليون دولار، 80 في المائة منها على شكل استثمارات لمؤسسات أجنبية، كما يقول أسامة شاكر، رئيس دائرة الاستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية.
ويتوقع أن تحذو بيوت استثمار أخرى حذوه على أمل أن تعتمد هيئة سوق المال السعودية المنتجات التي تمكن المستثمرين الغربيين من انتقاء الأسهم بأنفسهم.
ويعد دويتشه بانك ومعه مورجان ستانلي ـ اللذان أبرما أخيرا شراكة مع "المجموعة المالية"، وهي شركة استثمارية سعودية ـ من بين جهات أخرى تخطط لتقديم منتجات تستهدف المستثمرين الغربيين بشكل خاص.
وأعلن عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، أن الهيئة ستسمح بالتدريج "بتأسيس بعض الصناديق من قبل الشركات المرخصة، التي يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية".
ولقي تصريحه ترحيباً من قبل المصرفيين، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للموعد الذي يسمح فيه للمستثمرين الأجانب بالاستثمار مباشرة في البورصة.
ويقول محللون إن السلطات السعودية التي تتوخى الحذر، تشعر بالقلق من جذب "الأموال سريعة الحركة" التي تنتقل بسرعة من استثمار إلى آخر للاستفادة السريعة من العوائد – وتنظر إلى البورصة بوصفها طريقة لتوزيع الثروة على السعوديين.
ورغم ذلك، تواصل البيوت الاستثمارية ابتكار منتجات على شاكلة الصناديق المشتركة التي تحظى بموافقة السلطة المنظمة في الظروف الحالية، بينما تخطط للمستقبل أيضا.
ويقول شاكر: "من المؤكد أن إتش إس بي سي سيكون من بين الجهات التي تتطلع إلى المنتجات التي تمكن المستثمرين الأجانب من اختيار الأسهم المناسبة، لكن هناك شيئاً واحداً نريد من الناس أن يتذكروه، وهو أن هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال هيئة سوق المال. إنهم يريدون السير فيه بالتدريج، إنهم لا يريدون الانتقال من نقطة (أ) إلى (ج) مباشرة، لكنهم يريدون أن ينتقلوا من (أ) إلى (ب) ثم إلى (ج)، وأعتقد أننا في المرحلة (ب)".
وشهد مؤشر تداول قفزة في الآونة الأخيرة وارتفع نحو 43 في المائة خلال 12 شهراً، بعد فترة اتسمت بالتقلب. وفي عام 2006 تعرض لانهيار كبير بعد أن انسحب مستثمرو التجزئة بأعداد كبيرة من سوق اتسمت بسخونة شديدة، الأمر الذي أدى إلى محو 500 مليار من قيمة السوق التى بلغت ذروتها عند 834 مليار دولار.
وشهد عام 2007 أكثر من 20 عملية اكتتاب عام أولي، وهو أكثر من ضعف عدد الاكتتابات التي شهدها العام السابق، وأصبحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر تداول 516 مليار دولار.
ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ثلاثة اكتتابات عامة أولية كبيرة، تشمل بيع 70 في المائة من أسهم بنك الإنماء ـ الذي تعكف الحكومة على عملية إطلاقه ـ و50 في المائة من شركة معادن المملوكة للدولة، و40 في المائة من أسهم كونسورتيوم تقوده مجموعة زين (شركة الاتصالات الكويتية). ويمكن أن تزيد قيمة هذه الاكتتابات مجتمعة على 6.5 مليار دولار، وفقاً لأحد المحللين.
وقال جمال القيسي، الرئيس التنفيذي الأوراق المالية في دويتشه بانك، شعبة السعودية: "إننا على ثقة من أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الخارج لديها اهتمام كبير بالاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة".
وأضاف: "هناك قيمة في الاستثمار في بعض الشركات السعودية المدرجة – قيمة هائلة - وإمكانات النمو الموجودة في مختلف الصناعات والشرائح السعودية تجعل منها استثمارا لا يمكن مقاومته".
وحسب القيسي، فإن شعبة الأوراق المالية السعودية في دويتشه بانك "تفكر في إطلاق عدد من المبادرات" التي تمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى السوق السعودية. وقال: "نحن أنفسنا حريصون على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن". وأَضاف: "لا مفر" من فتح السوق باعتبارها طريقة تمكن المملكة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأدت أسعار النفط القياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 188.6 مليار دولار عام 2002 إلى 348.7 مليار دولار عام 2006، ولا يتوقع سوى القليلين أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في أي وقت قريب.
ومن العوامل التي عززت نمو الاقتصاد، الطلب الداخلي الهائل والإنفاق الحكومي. وتتوقع ميزانية عام 2008 التي أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) أن يبلغ حجم الإنفاق هذا العام 109.3 مليار دولار والإيرادات 120 ملياراً.

[صقر الشمال]

تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية للأفراد يشعل المنافسة بين البنوك
- فهد البقمي من جدة - 02/01/1429هـ
احتدمت المنافسة بين البنوك السعودية في تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية في إطار الحركة الهامشية المسموح بها من قبل الجهات الرقابية وفقا لمبدأ المنافسة العادلة بين البنوك في القطاع المصرفي السعودي.
ودخلت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية مرحلة جديدة من الانخفاض التدريجي بعد إقرار تخفيض سعر الفائدة على الريال، ما يوفر عنصر المنافسة فيما بينها في الحدود المسموح بها لهامش المرابحة وفقا لضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
في السياق ذاته بدأ عدد من البنوك المحلية في السعودية تخفيض نسبة المرابحة المقررة في برامج التمويل والقروض الشخصية بنسب أقل مقارنة بنسبة المرابحة التي منحتها البنوك للعملاء منذ بداية طرح برامج التمويل الشاملة، وذلك تزامنا مع المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في استقطاب العملاء.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد إلى أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع بنهاية الربع الثاني من عام 2007، بنسبة 1.8 في المائة وصولا إلى 183.8مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

احتدمت المنافسة بين البنوك السعودية في تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية في إطار الحركة الهامشية المسموح بها من قبل الجهات الرقابية وفقا لمبدأ المنافسة العادلة بين البنوك في القطاع المصرفي السعودي.
ودخلت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية مرحلة جديدة من الانخفاض التدريجي بعد إقرار تخفيض سعر الفائدة على الريال، ما يوفر عنصر المنافسة فيما بينها في الحدود المسموح بها لهامش المرابحة وفقا لضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
في السياق ذاته بدأ عدد من البنوك المحلية في السعودية تخفيض نسبة المرابحة المقررة في برامج التمويل والقروض الشخصية بنسب أقل مقارنة بنسبة المرابحة التي منحتها البنوك للعملاء منذ بداية طرح برامج التمويل الشاملة، وذلك تزامنا مع المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في استقطاب العملاء.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد إلى أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع بنهاية الربع الثاني من عام 2007، بنسبة 1.8 في المائة وصولا إلى 183.8مليار ريال.
وكان حجم القروض قد سجل أعلى مستوى في الربع الثاني من عام 2006، بلغ 184.4مليار ريال، وتوقف عن النمو ليسجل تراجعات مستمرة وصلت في ذروتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2007، إلى 180.5 مليار ريال. أما إجمالي قروض بطاقات الائتمان فلم تأثر كثيراً، وواصلت ارتفاعها وبلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2007 مقدار 8.3 مليار ريال بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبذلك يكون مجموع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان قد تجاوز بنهاية الربع الثاني من العام نفسه إلى 192.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 188.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقترب من 2 في المائة.
وأكد لـ "الاقتصادية" سعود الصالح مديرعام بنك الاستثمار أن تخفيض نسبة المرابحة في القروض الاستهلاكية ياتي تزامنا مع قرار تخفيض الفائدة على الريال، مشيرا إلى أن ذلك يمنح البنوك حركة منافسة دون تجاوز الحد المسموح به عند إجراء أي تخفيض على هامش المرابحة.
وبيّن الصالح أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة، جزء منها يصب في مصلحته والآخر يشكل عامل ضغط ومن أبرز تلك التحديات البنوك الإقليمية والأجنبية والتوسع، الذي تشهده السوق السعودية في القطاع المصرفي الذي بدا في تطوير آليات التعامل مع العملاء.
من جانبه قال الخبير المصرفي عبد الهادي شايف إن الأمر لا يتوقف على نسبة المرابحة بل يتجاوزها إلى طبيعة الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدم إلى العملاء، مشيرا إلى أن البنوك السعودية بإمكانها تخفيض العمولة الحالية.
وتطرق شايف إلى أن ذلك التنافس يصب في مصلحة العملاء، ويهدد بسحب البساط من البنوك التي تسيطر سيطرة تامة على العملاء في برامج التمويل التي طرحتها على اختلاف طبيعتها.
ونجحت البنوك السعودية في توسيع دائرة الإقراض والتمويل الشخصي بين عملائها السعوديين والمقيمين، وشكلت عمليات الإقراض عبر المنتجات الإسلامية النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتها عمليات التورق الإسلامي في السلع المحلية. وكانت البداية تتم عبر التعامل في السلع الدولية الأمر الذي حد من توسعها، ولكن مع طرح التعامل بالسلع المحلية توسعت دائرة المتعاملين الذين يجدون أنها أكثر أمانا ووضوحا من الناحية الشرعية حيث تحبذ ذلك الغالبية السعودية في تعاملاتها الإقراضية والتمويلية من البنوك، التي اتسعت دائرتها لتشمل نحو نصف السعوديين، الذين بدأوا في تلبية متطلباتهم المعيشية والترفيهية عبر هذه العمليات التمويلية المالية.
وما زالت القروض الشخصية تسجل أرقاما متصاعدة حيث بدأت البنوك السعودية تتسابق للفوز بأكبر حصة من العملاء الراغبين في الإقراض بالتورق الذي بدأ كبرامج تمويل بنكية منطلقا من المصارف السعودية تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية، وهو ما يظهر في تعدد مسميات هذا المنتج بين بنك وآخر، مثل: تمويل الخير، تورق السلع المحلية، مال، نقاء، التورق، والتورق المبارك المحلي، تورق اليسر، والتمويل بالمرابحة.
ومن المتوقع أن ترتفع حدة المنافسة في القطاع بعد دخول البنوك الخليجية إلى السوق المحلية والترويج للقروض الاستهلاكية عن طريق منح العملاء نسبة مرابحة منخفضة مقارنة بما تمنحة البنوك السعودية لعملائها على برامج القروض الشخصية والتمويل وبطاقات الائتمان، وذلك خلال تسويق برامج تمكن العميل من إنهاء الالتزامات المالية مع البنك الذي يتعامل معه وتحويله إلى البنك الخليجي، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المحلية إلى إعادة النظر في نسبة المرابحة المقررة على عمليات التمويل.
وتظل خدمات التمويل في السعودية هي النقطة المحورية الجادة التي تركزت المباحثات حولها، وكذلك التحركات العاجلة، إذ تعتبر هي نقطة التحول عند المستفيد من خدمة المصرف، كما أن غالبية المستفيدين من الخدمات المصرفية في المملكة يركزون على نقطتين مهمتين، الأولى الضمانات والقروض الكبيرة والأخيرة تتعلق باحتياجات العميل البسيط من الخدمات المصرفية فتعتبر التسهيلات في فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية هي النقطة الأكثر أهمية في تعاملهم مع بنك دون غيره.

[صقر الشمال]

2.8 مليون فرد يضخون 5.6 مليار ريال في اكتتاب "بترورابغ"
- فهد البقمي من جدة - 02/01/1429هـ
أعلنت "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أن حصيلة الطرح حتى يوم أمس تجاوزت 5.6 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات "بترورابغ"، حيث تم استلام طلبات ما يزيد على 2.86 مليون مشترك.
وقال تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة: إن الإقبال غير المسبوق على هذا الطرح يعكس الثقة التي يوليها المستثمر السعودي لـ "بترورابغ".
ويتكون الطرح من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة عقب عملية الاكتتاب، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال، وقد بدأ الاكتتاب يوم السبت الماضي وينتهي في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أعلنت "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أن حصيلة الطرح حتى يوم أمس تجاوزت 5.6 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات "بترورابغ"، حيث تم استلام طلبات ما يزيد على 2.86 مليون مشترك.
وقال تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة: إن الإقبال غير المسبوق على هذا الطرح يعكس الثقة التي يوليها المستثمر السعودي لـ "بترورابغ".
ويتكون الطرح من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة عقب عملية الاكتتاب، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال، وقد بدأ الاكتتاب يوم السبت الماضي وينتهي في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.
يذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط.
وسيكون المشروع بعد اكتماله واحدا من أكبر مشاريع التكرير والبتروكيماويات التي تستهدف التصدير في العالم، إذ يتوقع أن ينتج نحو 18.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية ذات القيمة العالية ونحو 2.4 مليون طن سنويا من المشتقات الكيميائية لـ "الإيثيلين" و"البروبيلين". وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.

[صقر الشمال]

مؤسسة النقد تحدد موعد انسحاب شركات التأمين غير المرخصة من السوق السعودية
- عبد الهادي حبتور من جدة - 02/01/1429هـ
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خطة الانسحاب التي يجب أن تتبعها شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية، وذلك عن طريق نقل محفظتها المالية إلى الشركة السعودية بموعد أقصاه11 آذار (مارس) المقبل، وأن تتقدم بخطة انسحاب لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل 15 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب بنقل محفظتها المالية (بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي) للشركة الجديدة، بالإضافة إلى الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب في تحويل نشاطها القائم إلى الشركة الجديدة في السعودية.
ولفتت مؤسسة النقد إلى أنه في جميع الحالات فإن على الشركات الحالية التي لا تلتزم بهذه الخطة أن تتوقف عن بيع أي وثائق تأمين بعد تاريخ 15 كانون الثاني(يناير) 2008.
وبخصوص الشركات التي تقدمت بخطة انسحاب لا تتوافق مع متطلبات المؤسسة سيكون مطلوبا منها أيضاً تقديم خطة الانسحاب الافتراضية، حيث ستقوم المؤسسة بإرسال ملاحظاتها لتلك الشركات خلال فترة وجيزة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خطة الانسحاب التي يجب أن تتبعها شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية، وذلك عن طريق نقل محفظتها المالية إلى الشركة السعودية بموعد أقصاه11 آذار (مارس) المقبل، وأن تتقدم بخطة انسحاب لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل 15 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب بنقل محفظتها المالية (بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي) للشركة الجديدة، بالإضافة إلى الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب في تحويل نشاطها القائم إلى الشركة الجديدة في السعودية.
ولفتت مؤسسة النقد إلى أنه في جميع الحالات فإن على الشركات الحالية التي لا تلتزم بهذه الخطة أن تتوقف عن بيع أي وثائق تأمين بعد تاريخ 15 كانون الثاني(يناير) 2008.
وبخصوص الشركات التي تقدمت بخطة انسحاب لا تتوافق مع متطلبات المؤسسة سيكون مطلوبا منها أيضاً تقديم خطة الانسحاب الافتراضية، حيث ستقوم المؤسسة بإرسال ملاحظاتها لتلك الشركات خلال فترة وجيزة.
وتتركز خطة الانسحاب على تقديم تقرير جميع الالتزامات القائمة على الشركة حتى تاريخه على أن يشمل التقرير عددا من النقاط منها، السجل الكامل للوثائق القائمة على أن تشتمل على أسماء المؤمن لهم وبيانات الاتصال بهم لكل فئة من فئات التأمين، وإجمالي وصافي الأقساط المكتتبة في كل فئة من فئات التأمين.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودية قد أعلنت أخيراً أنها انتهت من دراسة ملفات تسع شركات تأمين جديدة سوف تدخل السوق السعودية، وأرسلت ملفاتها إلى وزارة التجارة والصناعة للمصادقة عليها.
وشملت شركات التأمين التي تم الموافقة عليها كل من شركة "أكسا" للتأمين التعاوني"، شركة "وقاية للتأمين التكافلي"، شركة العالمية للتأمين، شركة أيس العربية للتأمين، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة التكافل العربية الماليزية، الشركة الخليجية العامة للتأمين، شركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة طوكيو مارين السعودية. كما نشرت المؤسسة أسماء اثنتي عشرة مؤسسة تأمين ما زالت قيد الدراسة لدى مؤسسة النقد تمهيداً لرفعها للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم إرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة.
وشملت هذه الشركات كل من: "سوليدرتي العربية للتكافل"، شركة إزار للتأمين التعاوني، الشركة العربية الأمريكية للتأمين، شركة المشرق العربي للتأمين التعاوني، "برودانشل الجزيرة للتكافل التعاوني"، شركة فال الدولية للتأمين التعاوني، الشركة الأمريكية لتأمين الحماية والادخار، شركة كمبرلاند للتأمين التعاوني، شركة سارا للتأمين التعاوني، شركة وفاق للتأمين التعاوني، شركة سلامة لإعادة التأمين التعاوني، والشركة السعودية الأولى للتأمين. كما كشفت مؤسسة النقد عن انسحاب شركتي أبو ظبي العربية للتأمين، والشركة السعودية "أمان للتأمين" من السوق المحلية، وقدمت للمؤسسة خطة انسحاب يتم بموجبها التوقف عن العمل في السوق السعودية، وتجنب التعامل معها.

[صقر الشمال]

رجح ارتفاع الطلب 1.6 مليون برميل يوميا نتيجة "النمو الاقتصادي القوي" في الصين
تقرير أمريكي: تزايد اعتماد العالم على نفط "أوبك" في 2008
- كريس بالتيمور من واشنطن ـ رويترز - 02/01/1429هـ
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن العالم سيكون أكثر اعتمادا على منظمة "أوبك" هذا العام في تلبية حاجاته النفطية مع هبوط إنتاج مصدرين رئيسيين خارج المنظمة مثل المكسيك والنرويج.
وأضافت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن سوق النفط سيواصل الطلب العالمي على النفط نموه بإيقاع أسرع من المعروض النفطي من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 2008 تاركا لـ "أوبك" والمخزونات عبء تعويض الضغط الصعودي على الأسعار. وتلبي إمدادات "أوبك" نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.
وتتوقع الإدارة شح إمدادات النفط في 2008 مع بلوغ متوسط أسعار النفط الخام الأمريكي 87.21 دولار للبرميل على مدار العام وذلك بعدما تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة الأسبوع الماضي مستوى 100 دولار للبرميل المهم نفسيا.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن العالم سيكون أكثر اعتمادا على منظمة "أوبك" هذا العام في تلبية حاجاته النفطية مع هبوط إنتاج مصدرين رئيسيين خارج المنظمة مثل المكسيك والنرويج.
وأضافت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن سوق النفط سيواصل الطلب العالمي على النفط نموه بإيقاع أسرع من المعروض النفطي من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 2008 تاركا لـ "أوبك" والمخزونات عبء تعويض الضغط الصعودي على الأسعار. وتلبي إمدادات "أوبك" نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.
وتتوقع الإدارة شح إمدادات النفط في 2008 مع بلوغ متوسط أسعار النفط الخام الأمريكي 87.21 دولار للبرميل على مدار العام وذلك بعدما تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة الأسبوع الماضي مستوى 100 دولار للبرميل المهم نفسيا.
وتراجع النفط منذ ذلك الحين إلى نحو 97 دولارا للبرميل متأثرا بمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير أمريكي الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وفي أول إطلالة لها على توقعات عام 2009 قالت إدارة معلومات الطاقة إن الأسعار قد تنحسر على نحو متواضع إلى متوسط يبلغ 81.67 دولار للبرميل مع زيادة المعروض من خارج "أوبك" واستكمال أعضاء في المنظمة مثل السعودية مشاريع توسعة حقول.
وبعد نمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يوميا في 2007 توقعت الإدارة زيادته 1.6 مليون برميل يوميا في كل من 2008 و2009 مدفوعا بنمو اقتصادي قوي في الصين ودول آسيوية أخرى غير صناعية فضلا عن الشرق الأوسط.
ويعقد أعضاء "أوبك" اجتماعا أول شباط (فبراير) في فيينا لتقييم سياستهم الإنتاجية وتقول إدارة معلومات الطاقة أن إيقاع وتوقيت زيادات الطاقة الإنتاجية في عدد من البلدان سيلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات سوق النفط على مدى العامين المقبلين.
ويتوقع التقرير أن يضخ منتجو "أوبك" 32.58 مليون برميل يوميا في 2008. ويزيد هذا الرقم عن مستوى 31.74 مليون برميل يوميا الذي توقعته الإدارة في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
ويعكس جانب من الزيادة يعكس إضافة إنتاج الإكوادور عضو "أوبك" الجديد إلى الإجمالي. وقالت الإدارة إن الإكوادور ضخت 520 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من 2007.
وأضاف التقرير أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" قد يزيد إلى 2.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2008 من نحو 1.6 مليون برميل يوميا الآن فيما يرجع معظمه إلى مشاريع توسع سعودية وقد يصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا بنهاية 2009.
وقالت الإدارة إن المنتجين من خارج "أوبك" سيضخون 50.21 مليون برميل يوميا في 2008 نزولا من 50.82 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وأضافت أن تراجع إمدادات المكسيك وبريطانيا والنرويج يطغى على زيادة المعروض من أذربيجان وروسيا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة والصين والسودان وكازاخستان.
ويرى التقرير أن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" في 2009 قد تهون من شح السوق لكن التاريخ الحديث يظهر أن توقعات نمو الطاقة الإنتاجية خارج "أوبك" غالبا ما تخيب.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى تأخيرات في مشروع سخالين 2 العملاق في روسيا والذي تقوده شركة جازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسية وشركة رويال داتش شل بالإضافة إلى حقل مارليم في البرازيل وحقل أذربيجاني.
وقالت إن مخزون النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتراجع إلى ما يغطي استهلاك 49.3 يوم بحلول شباط (فبراير) 2008 وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2004 ولا يختلف كثيرا عن توقعاتها في الشهر الماضي.

[صقر الشمال]

الاقتصاد الأمريكي انكمش 0.1 % في الربع الأخير
- واشنطن ـ رويترز: - 02/01/1429هـ
أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول أن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة0.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وتوقعت أن يحقق نموا سنويا ضعيفا بلغ0.3 في المائة في الربع الأول من 2008.
وهذا التوقع هو الأول لوكالة حكومية الذي يدفع الاقتصاد الأمريكي قريبا من حافة الركود، وتستخدم الوكالة جزئيا النموذج ذاته الذي تعتمده مؤسسة "جلوبال انسايت" ومقرها بوسطن لوضع تقديراتها للنمو ثم تعدله مستخدمة توقعات لأسعار الطاقة. وأضاف ناصر خلجي خبير الاقتصاد بإدارة معلومات الطاقة أن ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة دفع الاقتصاد إلى الانكماش.

[صقر الشمال]

مصدر: بإمكان السعودية زيادة إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل يوميا
النفط يتجاوز 97 دولارا إثر المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
- لندن - رويترز: - 02/01/1429هـ
ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 97 دولارا للبرميل أمس الأربعاء بعد أن طغت توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمالات تعثر إمدادات النفط من نيجيريا على المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 77 سنتا إلى 10.97 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت في لندن 59 سنتا إلى 13.96 دولار للبرميل.
وقال يوسوكي سيتا من مؤسسة فيمات اليابان "حولت السوق تركيزها إلى
العوامل الصعودية مثل المسألة النيجيرية وتراجع المخزونات على الأجل القصير على الأقل.. لكني أعتقد أن المسار الصعودي سيظل محدودا بفعل تنامي القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي الضعيف على المدى المتوسط".
ومن المنتظر أن يظهر تقرير للحكومة الأمريكية تراجعا في مخزونات الخام للأسبوع الثامن على التوالي فيما يرجع جزئيا إلى تعطل الصادرات من المكسيك وهي مورد رئيس.
كما لقيت أسعار النفط دعما بعد أن قال أحد مندوبي "أوبك" لـ"رويترز" إن غير المحتمل أن تغير المنظمة سياستها لإنتاج النفط في اجتماعها في أول شباط (فبراير) المقبل إذا بقيت الأسعار قرب مستوياتها الحالية.
وتوقفت أسعار النفط عن الهبوط الثلاثاء بعد تراجع استمر ثلاثة أيام وذلك بسبب المخاوف من تجدد العنف في نيجيريا وعدم كفاية إمدادات الوقود العالمية.
من جانب آخر، قال مصدر سعودي أمس الأربعاء إن المملكة العربية السعودية تنتج حاليا نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط دون تغيير عن مستوى الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال المصدر "نحن نضخ حوالي تسعة ملايين برميل يوميا الآن. ولدينا طاقة تبلغ 3.11 مليون برميل يوميا". ووفقا لمسح أجرته "رويترز" فقد بلغ إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم نحو تسعة ملايين برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال بعض وزراء ومسؤولي منظمة أوبك خلال الأسبوع الماضي إن معظم أعضاء المنظمة ينتجون بأقصى طاقتهم مما يحد من قدرة أوبك على كبح جماح أسعار النفط التي بلغت حاجز المائة دولار.
وذكر المصدر أن بإمكان السعودية زيادة إنتاجها إلى 3.11 مليون برميل
يوميا إذا تطلب الأمر. وقال "بإمكاننا الوصول إلى مستوى 3.11 مليون برميل يوميا والحفاظ عليه. هذا لن يكون مجرد طفرة عابرة ولن يحتاج إلى أي جهد إضافي. وسنعزز الطاقة الإنتاجية الفائضة هذا العام".
وقد تأجل بدء إنتاج أحدث زيادة في الطاقة الإنتاجية السعودية وهي 500 ألف برميل يوميا من حقل الخرسانية النفطي عدة شهور حتى الربع الأول من هذا العام. وينتظر أن يضيف مشروعان آخران نحو 350 ألف برميل يوميا أخرى إلى الطاقة الإنتاجية في نهاية عام 2008 .
وتنفق السعودية مليارات الدولارات على مشروعات لتلبية الطلب العالمي
المتنامي والمحافظة على الطاقة الإنتاجية الفائضة عند مستوى تراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا لمواجهة أي أعطال مفاجئة في الإنتاج العالمي. وتهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5.12 مليون برميل يوميا في عام 2009. وفي فيينا، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أمس الثلاثاء 94.91 دولار بانخفاض مقداره سبعة سنتات عن سعر الإقفال الإثنين الماضي.

[صقر الشمال]

إيران توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط في الخليج العربي مع "أديسون الإيطالية"
- طهران - أ. ف. ب: - 02/01/1429هـ
وقعت إيران مع مجموعة أديسون الإيطالية للكهرباء والغاز اتفاقا للتنقيب عن النفط في حقل داير في الخليج العربي، على ما أفادت أمس وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن المدير التنفيذي في مجموعة أديسون أومبرتو كادرينو ومدير دائرة التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية محمود محدس وقعا الاتفاق. وذكرت الوكالة أن الاتفاق يمثل استثمارا بقيمة 107 ملايين دولار، لكن الشركة الإيطالية تحدثت في بيان على موقعها على الإنترنت عن استثمار بقيمة "نحو ثلاثين مليون يورو".
ويخصص المبلغ لفترة استكشاف من أربع سنوات مع دراسات زلزالية وعمليات تنقيب. وأوضح البيان أنه "في حال تم اكتشاف احتياطات، فإن أديسون ستبدا مباشرة في مرحلة التطوير". وحقل داير الذي يمتد على نحو 8600 كيلو متر مربع في الخليج، جزء من 17 مجمعا أطلقت إيران بشأنها استدراج عروض دولية لاستغلالها. والاتفاق المبرم الأربعاء هو الأول
في هذا الإطار.
وأعلن مسؤول في وزارة النفط أنه سيتم التوقيع على اتفاقات لاكتشاف النفط في ثلاثة تجمعات أخرى قبل نهاية السنة الإيرانية الجارية في آذار(مارس) 2008. وتقيم إيطاليا علاقات اقتصادية جيدة مع إيران حيث ينشط عدد من شركاتها. وتعاني الصناعات النفطية والغازية الإيرانية التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية كبيرة، رفض الشركات الغربية الاستثمار في إيران خوفا من العقوبات الأميركية. وتواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في إيران، احتمال منعها من دخول السوق الأميركية.
كذلك ارتفعت تكاليف الأعمال في إيران بشكل كبير بسبب العقوبات التي تستهدف برنامجها النووي المثير للجدل، والتي تنعكس على القروض المصرفية. إلا أن إيران وقعت في كانون الأول (ديسمبر) عقدا بملياري دولار مع شركة سينوبك النفطية الصينية لتطوير حقل ياداواران النفطي (جنوب غرب) واتفاقا بستة مليارات دولار مع ماليزيا لتطوير حقلي غاز في فردوس وقولشان في الخليج. ودعا وزير النفط الإيراني غلام حسين نظري الشركات الأوروبية إلى "عدم تفويت فرصة" الاستثمار في المشاريع الإيرانية.

[صقر الشمال]

شركة واحدة بالنسبة العليا... وتداولات بقيمة 14 مليار ريال
سوق الأسهم تكسب 47 نقطة والقطاع الصناعي يحول دون الانخفاض
- فيصل الحربي من الرياض - 02/01/1429هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع مدعوما من القطاع الصناعي الذي حال دون انخفاضه ليغلق عند مستوى 11643 نقطة كاسبا 47 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 307 ملايين سهم توزعت على 270 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي كسب 641 نقطة بنسبة 2.08 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي ربح 24 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الاتصالات 95 نقطة بنسبة 3.02 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 39 نقطة بنسبة 1.7 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.69 في المائة, والقطاع الزراعي 37 نقطة بنسبة 0.95 في المائة, وقطاع البنوك 98 نقطة بنسبة 0.31 في المائة. فيما فقد قطاع الخدمات بدوره نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.1 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 32 شركة كان أبرزها الشركة الكيميائية السعودية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 41.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم, والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني التي كسبت 11 ريالا لتغلق عند مستوى 126.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 70 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 139.5 ريال بخسارة 15 ريالا في كل سهم, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 30.25 ريال للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أربعة ريالات ليغلق عند مستوى 217.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.88 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 4.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 968 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 77.75 ريال بخسارة 2.25 ريال وبنسبة انخفاض 2.82 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة ستة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 464 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 132.25 ريال بنسبة انخفاض 0.56 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 521 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 178.5 ريال بخسارة ريالين ونسبة انخفاض 1.11 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 79 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم ملياري ريال توزعت على ما يزيد على 74 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 28.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة جبل عمر للتطوير بحجم تداول لما يزيد على 19 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 525 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس دون تغير عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد.