ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 14/11/1428 / 24 نوفمبر

[صقر الشمال]

بسبب عدم جدوى التعويضات وقلة العمالة.. الحمادي ل"الرياض":
70% من شركات المقاولات الصغيرة تواجه مخاطر التوقف عن تنفيذ المشاريع الحكومية


فهد الحمادي

الرياض- عبد العزيز القراري:
حذر رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة الرياض فهد الحمادي من توقف نحو 70في المائة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بعدم إكمال المشاريع المرتبطة بها بعقود مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد وقلة الأيدي العاملة.
وأكد ل"الرياض" بأن الوضع الحالي إن استمر سيؤثر في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، محذراً من خروج كثير من الشركات وابتعادها عن تنفيذ المشاريع الحكومية خصوصاً في ظل تمسك الأخيرة بنفس صيغة العقد الحالية التي لا تمنح المقاول فرصة الربح الكافية أو أنها تسبب في خسارة المقاول على حد تعبيره.

وأضاف رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان المقاول أثناء تقديم المنافسة يضع هامش ربح بنسبة 30في المائة إلا أن الأسعار زادت لتصل إلى 40في المائة ،مؤكداً أن الاستمرار في نفس السياسة التسعيرية سيزيد أوضاع تلك الشركات سوءاً.

واشار إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح وتحولت المشاريع الى مشاريع خاسرة وهذا سيقضي بالتالي على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تعويض المقاول عن ارتفاع الأسعار يجب أن يتناسب مع نسبة الزيادة في اسعار المواد.

ودعا الحمادي الى زيادة العقود 20في المائة، مشدداً على ضرورة ربط الزيادة بإنهاء المشروع في وقته المحدد، معتبراً ان هذا المقترح ايجابي من جهتين الأولى تحفيز المقاول على سرعة إنجاز مشروعه والثاني تخفيف أضرار المقاول من ارتفاع الأسعار.

وطالب بإعادة النظر في عقود المشاريع الحكومية السارية المفعول لتكون أكثر توازنا خاصة من ناحية الأسعار، مضيفاً أن ذلك يأتي لما يتعرض له سوق المقاولات من اضطراب بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من وقت لآخر، مما عرض كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع لخسائر كبيرة. وقال الحمادي ان شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة عاليه من قطاع المقاولات وان تعرضها للخسائر سيؤثر في القطاع بشكل كبير، لاسيما وأن القيمة المضافة لقطاع المقاولات الذي يعد ثاني اكبر القطاعات السعودية بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 59مليار ريال فيما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16في المائة.

ووفق هذه الإحصائيات تمثل عمالة هذا القطاع 15في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، بينما قدر النمو السنوي المتوسط للعمالة في هذا القطاع 1.5في المائة. وتوقع أن يشهد سوق مواد البناء ارتفاعا متواصلا نظرا للنمو الكبير الذي يشهده سوق المقاولات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي نتيجة للتوسع الكبير في المشاريع والذي بلغت نسبته قرابة 50في المائة، مقارنة بالعامين الماضيين، محملا بعض ما يحدث من ارتفاع لأسعار مواد البناء لجشع وطمع بعض الموردين والتجار العاملين في هذا المجال.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام المقاولين لاستقدام العمالة، مشيراً إلى أن هناك نقصاً كبيراً في العمالة الخاصة بقطاع المقاولات ما ساهم في ارتفاع أجورها وتحمل المقاولين أعباء إضافية تضاف لمشكلات تفاوت الأسعار.

[صقر الشمال]

قال إن استخدام النفط غير المسؤول من الدول المستهلكة تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض
وزير النفط العراقي ينفي احتكار الشركات الأمريكية للمشاريع النفطية في بلاده


وزير النفط العراقي

الرياض- أحمد بن حمدان
نفى الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، ما يشاع عن احتكار الشركات الأمريكية للمشاريع النفطية في بلاده، مؤكدا أن الإنتاج والتصدير النفطي يتم بجهود شركات نفطية عراقية، منها شركتا نفط الجنوب ونفط الشمال.
وقال الشهرستاني في تصريح ل"الرياض" على هامش قمة "أوبك" الثالثة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي "إطلاقاً ليس هناك شركة نفطية أمريكية واحدة تعمل في العراق الآن، بل على العكس التطوير الحاصل والزيادة في الإنتاج تحدث بجهود عراقية محضة، كما أن العراق لم يحصل حتى الآن أي قروض مالية من أطراف خارجية لتنمية الإنتاج أو تطوير المشاريع النفطية".

وأوضح أن انخفاض قيمة الدولار يمثل مصدر قلق للدول المنتجة والمصدرة، نظرا لأن النفط يتم تقييمه وتسعيره بالدولار، مبينا أن دول "الأوبك" تراقب مستوى الانخفاض في الدولار.

وزاد: "أن هناك دولاً أعضاء في أوبك اقترحت اللجوء إلى تسعير النفط بعملة أخرى، غير أن قرار في هذا الشأن لم يتخذ حتى الآن داخل المنظمة، وهذا الموضوع قد يطرح للنقاش في اجتماع وزراء المنظمة في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن لا أعتقد أن قرارا سيتخذ بشأنه خلال الاجتماع".

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن هناك شعور عالمي عام بأن المناخ سيتأثر بشكل ملحوظ من وجود غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في الغلاف الجوي، ما يتسبب بدوره في ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ وتصحر بعض المناطق وغرق الأخرى.

وزاد: "ولكن نحن كدول مسؤولة في منظمة أوبك نحرص على سلامة الكرة الأرضية وشعوبها، ونعمل جاهدين على وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال توفير الأرقام الدقيقة والمعلومات الفنية والعلمية الصحيحة التي ليست لأغراض المزايدة التجارية أو السياسية، ولدينا دراسات فنية وعلمية تؤكد أن النفط ليس هو المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وإنما طريقة استخدام النفط غير المسؤولة من الدول المستهلكة هي المتسببة في ذلك".

وأوضح الشهرستاني أن إنتاج النفط في العراق يعتمد على إمكانات التصدير التي تتأثر بالعمليات التخريبية والإرهابية وتفجير أنابيب النفط، والدليل على ذلك أنه عندما كان الوضع الأمني غير مستقر في العراق وكان هناك عمليات تخريب تحدث تأثر الإنتاج النفطي، ولكن الآن وبعد استقرار الوضع الأمني في العراق هناك إنتاج بأعلى المستويات منذ سقوط النظام السابق، مبينا أن الخطط الحالية تتمثل في زيادة الإنتاج بحدود 500مليون برميل يومية لكل سنة مقبلة.

وتابع: "الحروب التي خاضها العراق كانت في مناطق الحقول النفطية الجنوبية قرب البصرة التي تعد المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط، ولذلك فإن القصف خلال الحروب تسبب في دمار كبير للقطاع النفطي، ويتطلب إعادة بناء هذا القطاع عدة سنوات، ولكن مع الأسف خلال الأربع سنوات الماضية مع سقوط النظام وبسبب الوضع الأمني والعمليات التخريبية لم يتسن الوقت لبناء هذا القطاع كما ينبغي، وعملية البناء الآن بدأت وخلال ثلاثة أشهر تمكنا من زيادة الإنتاج والتصدير بشكل كبير"

ولفت وزير النفط العراقي إلى أن الدعم الذي تحتاجه العراق من دول الجوار حاليا هو التعاون بضبط الحدود واستقرار الوضع الأمني كي لا يؤثر على إنتاج وتصدير النفط بسبب العمليات التخريبية.

[صقر الشمال]

قال إن استخدام النفط غير المسؤول من الدول المستهلكة تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض
وزير النفط العراقي ينفي احتكار الشركات الأمريكية للمشاريع النفطية في بلاده


وزير النفط العراقي

الرياض- أحمد بن حمدان
نفى الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، ما يشاع عن احتكار الشركات الأمريكية للمشاريع النفطية في بلاده، مؤكدا أن الإنتاج والتصدير النفطي يتم بجهود شركات نفطية عراقية، منها شركتا نفط الجنوب ونفط الشمال.
وقال الشهرستاني في تصريح ل"الرياض" على هامش قمة "أوبك" الثالثة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي "إطلاقاً ليس هناك شركة نفطية أمريكية واحدة تعمل في العراق الآن، بل على العكس التطوير الحاصل والزيادة في الإنتاج تحدث بجهود عراقية محضة، كما أن العراق لم يحصل حتى الآن أي قروض مالية من أطراف خارجية لتنمية الإنتاج أو تطوير المشاريع النفطية".

وأوضح أن انخفاض قيمة الدولار يمثل مصدر قلق للدول المنتجة والمصدرة، نظرا لأن النفط يتم تقييمه وتسعيره بالدولار، مبينا أن دول "الأوبك" تراقب مستوى الانخفاض في الدولار.

وزاد: "أن هناك دولاً أعضاء في أوبك اقترحت اللجوء إلى تسعير النفط بعملة أخرى، غير أن قرار في هذا الشأن لم يتخذ حتى الآن داخل المنظمة، وهذا الموضوع قد يطرح للنقاش في اجتماع وزراء المنظمة في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن لا أعتقد أن قرارا سيتخذ بشأنه خلال الاجتماع".

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن هناك شعور عالمي عام بأن المناخ سيتأثر بشكل ملحوظ من وجود غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في الغلاف الجوي، ما يتسبب بدوره في ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ وتصحر بعض المناطق وغرق الأخرى.

وزاد: "ولكن نحن كدول مسؤولة في منظمة أوبك نحرص على سلامة الكرة الأرضية وشعوبها، ونعمل جاهدين على وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال توفير الأرقام الدقيقة والمعلومات الفنية والعلمية الصحيحة التي ليست لأغراض المزايدة التجارية أو السياسية، ولدينا دراسات فنية وعلمية تؤكد أن النفط ليس هو المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وإنما طريقة استخدام النفط غير المسؤولة من الدول المستهلكة هي المتسببة في ذلك".

وأوضح الشهرستاني أن إنتاج النفط في العراق يعتمد على إمكانات التصدير التي تتأثر بالعمليات التخريبية والإرهابية وتفجير أنابيب النفط، والدليل على ذلك أنه عندما كان الوضع الأمني غير مستقر في العراق وكان هناك عمليات تخريب تحدث تأثر الإنتاج النفطي، ولكن الآن وبعد استقرار الوضع الأمني في العراق هناك إنتاج بأعلى المستويات منذ سقوط النظام السابق، مبينا أن الخطط الحالية تتمثل في زيادة الإنتاج بحدود 500مليون برميل يومية لكل سنة مقبلة.

وتابع: "الحروب التي خاضها العراق كانت في مناطق الحقول النفطية الجنوبية قرب البصرة التي تعد المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط، ولذلك فإن القصف خلال الحروب تسبب في دمار كبير للقطاع النفطي، ويتطلب إعادة بناء هذا القطاع عدة سنوات، ولكن مع الأسف خلال الأربع سنوات الماضية مع سقوط النظام وبسبب الوضع الأمني والعمليات التخريبية لم يتسن الوقت لبناء هذا القطاع كما ينبغي، وعملية البناء الآن بدأت وخلال ثلاثة أشهر تمكنا من زيادة الإنتاج والتصدير بشكل كبير"

ولفت وزير النفط العراقي إلى أن الدعم الذي تحتاجه العراق من دول الجوار حاليا هو التعاون بضبط الحدود واستقرار الوضع الأمني كي لا يؤثر على إنتاج وتصدير النفط بسبب العمليات التخريبية.

[صقر الشمال]

سهم محلي
اسمنت ينبع...نمو متوقع في أرباح الشركة لعام 2007في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط شركة اسمنت ينبع، بشكل رئيسي، في صناعة: الكلنكر العادي والمقاوم، الأسمنت البورتلاندي والمقاوم، الاسمنت البوزلاني، اسمنت أعمال التشطيب واللياسة.
وتولي الشركة أهمية قصوى للنوعية والتنويع في منتجاتها التي لا تقتصر على أسواق المملكة العربية السعودية، بل تتجاوز ذلك إلى بقية مناطق الشرق الأوسط، يدعمها في ذلك الخدمات المتميزة التي يقدمها موظفو الشركة، لهذا فلا يوجد منافس للشركة التي تحتل مركز متقدما من حيث النوعية والجودة.

وفي مجال المنافسة الجيوغرافية والنوعية، لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، لأنها تغذي منطقة يتزايد فيها الطلب على الاسمنت، كما أنها تحتل مركز متقدما من حيث الجودة والنوعية، ومن حيث حجم الإنتاج تستطيع الشركة تغطية المناطق المجاورة، واستثماريا تمتلك نسبة 60في المائة في شركة ينبع الشعبية للمنتجات الورقية المحدودة.

تأسست شركة أسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م / 10في 13970324ه، الموافق 1977، برأس مال وقدره 700مليون ريال، وتم بعد ذلك زيادة رأس مالها بنسبة 50في المائة إلى 1.05مليار ريال، موزعة على 105ملايين سهم قيمة السهم الاسمية 10ريالات، تمتلك الدولة في أسهمها ما نسبته 21.20في المائة، بينما يحظى القطاع الخاص والمواطنون بنصيب الأسد ونسبة 78.90في المائة.

وحسب إقفال سهم اسمنت ينبع، الأسبوع الماضي، 21نوفمبر 2007، على 86.75ريالا، لامست قيمة الشركة السوقية 8.11مليارات ريال، موزعة على 105ملايين سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 83ريالا و 87.5وهو أعلى سعر للسهم خلال 52أسبوعا، في حين تراوح خلال عام بين 62.00ريالا و 87.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 34.11في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "اسمنت ينبع" متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، إذ جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 82ألف سهم، وهذا ربما يهمش فكرة المخاطر عن سهم الشركة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة هامشية قدرها 7.30في المائة، وبلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 6.8في المائة وهي ممتازة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 477في المائة، ومعدل السيولة الجارية البالغة 554في المائة وهما ممتازتان، يتأكد لنا أن الشركة محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. ومع أن من الأفضل للشركة أن تستفيد من هذه السيولة المتوافرة لديها في استثمارات مجدية تدر عليها أرباحا سنوية تدعم نموها.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء السهم مستمر في التحسن بشكل مطمئن، ومع أنه تحسن بسيط، إلا أنه يتسم بالاستمرارية والثبات على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم ما تخلل ذلك من بعض التراجعات الهامشية.

زاد إجمالي الأصول بشكل ملموس خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بنسبة 13.34في المائة، ارتفاعا من 2137مليون ريال للفترة 30سبتمبر 2006إلى 2422مليارا للفترة المماثلة من العام الجاري 2007، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 20.35ريالا إلى نحو 21.06، كما زادت المبيعات بشكل ملحوظ خلال الفترة المنتهية من العام 2007فقفزت إلى نحو 907مليون للفترة المنتهية 30سبتمبر 2007من 670مليونا للفترة المماثلة من عام 2006، نتج عنه أن حققت الشركة نموا في الأرباح بلغت نسبته 35في المائة للفترة المذكورة أعلاه، وهذا ربما ينعكس على العام 2007بأكمله، فمن المتوقع أن يستمر الوضع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الاسمنت من جهة، التحسن في الأسعار، وسياسة الشركة المتعلقة بالجودة والخدمات المتميزة.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح السهم الحالي 14ضعفا، ما يوحي بأن سعر السهم معقول، وعند مقارنة ذلك بمكرر الربح على النمو البالغ 0.99يتضح أن سعر السهم عادل عند 86.75ريالا، في ظل ما توافر لدينا من معلومات، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 21.06ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 4.12ضعفا، ومع أن في هذا إشارة إلى سعر السهم مبالغ فيه، إلا أن المعطيات الأخرى عن السهم تهمش ذلك.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[صقر الشمال]

الحمرور : الاجتماع مطلع ديسمبر والهدف استثمار نوعي
غرفة نجران تدعو المستثمرين لحضور الاجتماع التأسيسي لشركة "نجران للتنمية"


علي الحمرور

نجران - علي عون اليامي:
دعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاكتتاب في شركة "نجران للاستثمار والتنمية القابضة" إلى حضور الاجتماع الأول لمؤسسي ألشركة التي تحظى بدعم حكومي حيث سبق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن بارك قيامها خلال زيارة قام بها لمنطقة نجران قبل أشهر إضافة لدعم معلن من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
وحدد رئيس مجلس إدارة الغرفة علي بن حمد الحمرور في بيان صحفي "صدر أمس الجمعة" صباح يوم الاثنين 23ذي القعدة الجاري الموافق 3ديسمبر المقبل موعداً للاجتماع التأسيسي للشركة التي يتوقع أن تستثمر قرابة مليار ريال ( 267مليون دولار) في مشاريع في قطاعات التعدين والعقار والزراعة.

وسيبحث الاجتماع الوقوف على ما تم إنجازه من خطوات لتطوير المشروع والمزايا التي يتمتع بها والتعرف على استراتيجية الاستثمار وأسلوب التمويل ومناقشة نشاطات الشركة بحسب الأولوية من حيث العمق الاستثماري والعوائد المتوقعة فضلاً عن تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة إجراءات التأسيس وينتظر أن تتبع الشركة أسلوب الاستثمار في رؤوس أموال شركات متفرعة حسب الأولوية في القطاعات المذكورة على أن تترك المجال لمستثمرين آخرين من خارج الشركة فرصاً مماثلة .

وعلق الحمرور على خطط الشركة وحجم رؤوس الأموال المستقطبة قائلاً " حظينا بفرصة الدعم الحكومي ضمن خطط الدولة لإشراك القطاع الخاص في التنمية، إنها فرصة سانحة للسيولة الاستثمارية وزخم الإقبال حتى الآن يعد أمراً مشجعاً".

وبحسب الخطط الموضوعة فإن الشركة تخطط للاستثمار في قطاع التعدين من خلال استغلال مناجم الجرانيت والرخام المتوافرة بشكل لافت في منطقة نجران وما يميز هذا المشروع بدء مفاوضات جدية مع شريك أجنبي للدخول كشريك في المشروع الذي أكدت دراسة جدوى أولية على عوائده المتوقعة.

ويشكل القطاع العقاري أحد محاور اهتمام الفريق التأسيسي في الشركة فنجران كباقي مناطق المملكة تمر بتحديات ندرة الأراضي السكنية ويعد التوجه نحو تطوير العقارات مسلكاً غير مسبوق فيها فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية متعددة الأغراض لمقابلة الطلب الذي يقدر بآلاف الوحدات سنوياً.

وعلى مستوى الاستثمار الزراعي فإن دراسة أولية حددت المزايا التنافسية دعت لإنشاء شركة زراعية برأسمال 150مليون ريال فضلاً عن الاستفادة من قروض صندوق التنمية الزراعي، وتستهدف هذه الشركة إنتاج المحاصيل البستانية (البرتقال، اليوسفي، العنب،المانجو، الخوخ، التين،التمور) فضلاً عن الأعلاف التي تشهد طلباً متزايداً، كما ينتظر أن تستثمر الشركة في الإنتاج الحيواني اللاحم والتصنيع الزراعي (عصائر،مربيات).وينتظر أن تستفيد الشركة من مساحات هائلة خصصت لمنحها للمستثمرين قرب احتياطات المياه الهائلة في أطراف نجران الممتدة باتجاه صحراء الربع الخالي.

وكانت ورشة عمل عقدت في وقت سابق في غرفة نجران دعت لاستغلال الموارد التعدينية والصناعات المصاحبة بمنطقة نجران وتحقيق أكبر قيمة مضافة منها إذ ركزت بشكل مباشر على هذا القطاع نتيجة الموارد التي تتمتع بها المنطقة..

وتشير بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تواجد العديد من المواقع التعدينية ذات الاحتياطات الاقتصادية، حيث يتوافر بها أحجار الزينة الرخامية الطبيعية من النوعيات المميزة، وكذا الجرانيت الرمادي والوردي والأحمر والأسود والأخضر، بجانب الكوارتز الأحمر والأسود، وجميعها أحجار مستخدمة في المباني والإنشاءات داخل وخارج المملكة وعليها طلب متزايد ومستمر، ويوجد بنجران نحو 40موقعا يتركز فيها الصخور سالفة الذكر، هذا بجانب توافر خام الذهب، وخام النحاس، والنيكل وغيرها.

وتبرز أهم مشاريع الشركة المستقبلية في إقامة المشروعات التابعة للشركة بالإضافة لجدواها الاقتصادية على التصدير للخارج، لذلك ستعطي أولوية لإقامة مشروعات استخراج وتصنيع الرخام الطبيعي والجرانيت وصناعة السيراميك وصناعة بلوكات الطرب البازلتي وصناعة بلوكات الطوب الأحمر.استخراج السليكا استخراج وإنتاج الذهب واستخراج وإنتاج النحاس.

وتقع منطقة نجران على الطرف الجنوبي من الدرع العربي، وتغطيها 40% من الصخور النارية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الجزء الأكبر الذي تغطيه رمال الربع الخالي، كما تتميز المنطقة بقربها من ساحل البحر الأحمر، وتوافر العديد من مواقع أحجار الزينة الرخامية والجرانيت، إضافة إلى المعادن الفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك، والبارايت، وتعتبر نجران من أوائل المناطق التي تم إصدار عدد من الصكوك التعدينية لاستغلال مواقع فيها على مستوى المملكة، حيث صدر عدد من الصكوك أهمها امتياز تعدين منجم المصانع (زنك، نحاس) ورخصتي كشف بتروهنت (نحاس، زنك، معادن مصاحبة) فضلاً عن مواقع جرانيت لعدد 14موقع في (جبل واله، بئر عسكر) وموقع كسارة (استغلال الصخور البركانية) ومواقع بطحاء (رمل).

ومن المخطط أن تستثمر الشركة أموالها فيما يخص قطاع التعدين على مرحلتين رئيسيتين أولاهما تعتمد على الاستثمار في مشروعات ذات عائد سريع (نسبياً) كمشروع إنتاج أحجار الرخام والجرانيت ومشروع إنتاج السيراميك ومشروع إنتاج بلوكات الطوب البازلتي ومشروع إنتاج الطوب الأحمر مشروع إنتاج الرمل (السيلكا)، فيما يتمثل الشق الثاني من الاستثمار في استثمار في مشروعات ذات عائد طويل المدى كمشروع إنتاج سبائك الذهب ومشروع إنتاج خام النحاس ومشروع إنتاج الزنك.

[صقر الشمال]

مصرف الراجحي يشارك في منتدى الاستثمار بعرض منتجات التمويل المتخصصة



يشارك مصرف الراجحي في منتدى الاستثمار السعودي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ويبدأ أعماله اليوم السبت ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال الأستاذ ماركوس اندرادة مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في مصرف الراجحي إن مشاركة المصرف عبر جناحه المميز في المعرض المصاحب للمنتدى ستكون متركزة على قطاعي الاستثمار ومصرفية الشركات وفرص التمويل المتاحة حيث سيتاح للمستثمرين المحليين والعالميين المشاركين والزائرين الاطلاع على تفاصيل منتجات وخدمات مجموعتي الشركات والاستثمار في المصرف.

وأوضح أن المملكة والمنطقة الخليجية تشهد تطورا كبيرا في مشاريع البنية الأساسية وطلبات التمويل الأمر الذي سيتيح للمصرف عرض البرامج والمنتجات المناسبة في هذا المجال التي تقدمها مجموعة الشركات فضلا عن إمكانية تصميم برامج تمويل خاصة تناسب احتياجات الشركات والمستثمرين وتلبي احتياجات المشاريع في المنطقة، إضافة إلى اطلاع المصرف على الفرص المتاحة تمويليا.

وأشار اندرادة إلى أن من بين المنتجات التي ستعرض لتعريف المشاركين بالمصرف برنامج كفالة الذي يشارك فيه المصرف مع وزارة المالية السعودية والخاص بتمويل المشاريع الصناعية، وبرنامج إيراد العقاري الخاص بتمويل العقارات الاستثمارية العملاقة، إضافة إلى برنامج المباشر للشركات وهو النقلة الالكترونية التي أحدثها المصرف قبل سنوات في قطاع مصرفية الشركات حيث يمكن العملاء من هذه الشريحة من تنفيذ معظم عملياتهم المصرفية من خلال الانترنت، كما سيعرض المصرف مجموعة منتقاة من صناديق الاستثمار التابعة له التي تتناسب واهتمامات الزائرين والمشاركين.

ومعلوم أن مصرف الراجحي واصل ابتكار صناديق استثمارية متخصصة حيث طرح هذا الشهر "صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والاسمنت" الذي سيتخصص في أسهم شركات هذين القطاعين في سوق الأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح محدود المخاطر.

ويبحث منتدى الاستثمار على مدار ثلاثة أيام خطط ومبادرات التوسع التي رسمتها السعودية في قطاعات إنتاج النفط والتكرير والبتروكيماويات والفرص المرتقبة في هذا المجال، كما يتوقع أن يكشف من خلال جلساته عن عدد ضخم من الفرص الاستثمارية فضلاً عن التفاصيل التي تحيط بإنشاء مشاريع كبرى.

وتركز محاور المنتدى على الفرص والتحديات التي تواجهها المملكة لرفع القدرة الاستيعابية للتكرير، ومشاركة قطاع الخدمات في تطوير عمليات التنقيب. والخطط الاستثمارية المستقبلية والشراكات المتنوعة لشركة ارامكو السعودية إضافة إلى عدة محاور عن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

[صقر الشمال]

البنك الأهلي يدعم مركز أبحاث الإعاقة بمليون ريال



قدم البنك الأهلي دعماً مالياً لمركز الأمير سلمان لأبحاث الاعاقة بقيمة مليون ريال وهو عبارة عن سداد الدفعة الرابعة من قيمة عضويته في جمعية مؤسسي المركز والتي تبلغ خمسة ملايين ريال والمقرر تقديمها على دفعات متساوية لمدة خمس سنوات بواقع مليون ريال لكل سنة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الاعاقة عن شكره وتقديره للشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي ولأعضاء مجلس الادارة، مشيداً بالدور الذي يضطلع به البنك لدعم وتشجيع الأعمال الخيرية والانسانية الهادفة لخدمة المجتمع، كما عبَّر سموه عن اعتزازه بالشراكة المتميزة والتعاون المثمر مع البنك الأهلي واسهاماته في دعم رسالة وأهداف المركز الانسانية، مؤكداً أن ذلك دليل على وعي وادراك البنك لواجبه الاجتماعي تجاه هذه الفئة الغالية على الجميع.

وذكر سموه أن الدعم الذي يقدمه البنك للمركز لا يقتصر على الناحية المادية فقط، ولكن من خلال مشاركته في العديد من اللجان التي يشكلها المركز والاستفادة أيضاً من خبراته في ادارة الحساب الاستثماري للمركز حيث يعتبر عضواً أساسياً في لجنة تنمية الموارد التي تشرف على الوقف الخيري للمركز.

وأشاد سموه بدعم القطاع المصرفي في رعاية العديد من المشاريع البحثية التي ينفذها المركز معتبراً ذلك تجسيدا لمعنى الشراكة الحقيقية للنهوض بالرسالة النبيلة التي يحملها المركز لإيجاد الحلول لمسببات الاعاقة والحد من تزايدها.

من جانبه أشار الشيخ عبد الله باحمدان إلى أن انضمام البنك لعضوية جمعية المؤسسين لمركز الأمير سلمان لأبحاث الاعاقة ينطلق من استشعار البنك الأهلي لدوره الاجتماعي وحرص ادارة البنك العليا والجهاز التنفيذي على المساهمة في جهود البحث العلمي وغيرها من البرامج والمبادرات ذات الطابع الخيري والانساني.

وأضاف أن البنك الأهلي يعي مسؤوليته الوطنية تجاه مجتمعه من خلال مشاركاته واسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية الاجتماعية في شتى المجالات.

[صقر الشمال]

المقال
كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟



عبدالرحمن ناصر الخريف
يرى المستثمرون بأن سوق الأسهم خلال هذه الأيام في حاجة أكثر لتوفير بيئة مستقرة تتوفر بها الشفافية والمعلومة الصحيحة لدعم المستوى الذي حققته الشركات الكبرى ليشمل كامل شركات السوق، وان على هيئة السوق أن تستفيد من التجربة السابقة التي عصفت بالسوق منذ فبراير 2006م لتجنيبه أي مؤثرات سلبية قد تتسبب في نسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتحسين وضع السوق وتطوير آلياته، فالتجربة السابقة قبيل الانهيار قبل عامين تزاحمت خلالها إعلانات الشركات بالأخبار المحفزة بزيادة رؤوس الأموال والاندماجات وحتى الآن لم نسمع ماتم في شأنها! ولذلك فالجهة المشرفة عليها الانتباه لعدم تكرار ذلك مستقبلا، كما إنه بسبب حدوث انهيارات لبعض الأسواق ولأسباب ليس لتضخم الأسعار دور فيها، فان الأمر يتطلب أيضا الاستفادة منها لمعرفة الأزمات التي تسببت في تلك الانهيارات وخصوصا التضليل في الإعلانات والتلاعب المحاسبي في القوائم المالية، بهدف تلافي وقوع سوقنا في المأزق الذي وقعت فيه أسواق مالية كبرى .
إن التجاوزات الخطيرة في محاسبة الشركات والأرقام المضللة بالقوائم المالية لشركات كبرى أصبحت ظاهرة منتشرة بأسواق عالمية تعتمد على براعة المحاسبين وتغاضي مراقبي الحسابات! فقبل أيام وصف احد كبار المساهمين ببنك (سيتي قروب) بأن المساهمين بالبنك قد تعرضوا لمعلومات مضللة من قبل رئيس البنك المستقيل الذي طمأن كبار الملاك بأن البنك يسير في وضع طبيعي بعد الشطب الأولي لمبلغ ال(6.4) مليارات دولار بسبب أزمة الرهن العقاري، إلا إن البنك أعلن مرة أخرى عن شطب مبلغ جديد يصل ل (11) مليار دولار بعد اكتشاف حقائق جديدة تتعلق بتلك الرهون لم تتضمنها صراحة قوائم البنك المالية وأبرزت بملاحظات نتائج (سيتي قروب) التي يتضمنها إيداع تقرير البورصة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية! وهنا أصبح من يتمتع بالثقة يستخدم كأداة للتضليل! فالجميع يتذكر كيف تسببت فضيحة النظام المحاسبي في إعلان شركة (انرون) الأمريكية إفلاسها وهي المصنفة بالمرتبة السابعة من بين اكبر (500) شركة في العالم ومصنفة من قبل وكالة التقييم الأميركية (ستاند آند بور) بأنها فوق معدل التصنيف المتعارف عليه! فتضخيم قيم بعض الأصول تم لتضخيم الأرباح وإخفاء الديون والخسائر سجلت كاستثمارات للتهرب من دفع الضرائب! واللافت ان كبار المسؤولين بالشركة باعوا أسهمهم قبيل إعلان الإفلاس وبعد إجبار موظفي الشركة على استثمار مخصصات التقاعد بشراء أسهم الشركة! هذا ماحدث بالشركة العملاقة بالسوق العالمي!! فماذا نفهم من ذلك؟

إننا لايمكن أن نؤكد بأن تلك التجاوزات غير موجودة في سوقنا، لان جانبا من تلك التجاوزات حدث فعلا في شركة صغيرة قبل عام وكشف عنها المراقب الخارجي بعد أشهر! وتسبب تصحيح تلك القوائم في إيقافها، ولولا تحفظات المراقب الخارجي لما علمنا بها! فالوضع الحالي يعتمد على المراقب الخارجي الذي يعين بموافقة الجمعية العمومية، التي يملك حق القرار بها من يمتلك معظم الأسهم وهو أيضا من يرشح نفسه او بديلا عنه لمجلس الإدارة الذي يقترح المراجع الخارجي ويحدد أتعابه! أي لاتوجد هناك استقلالية للمراجع الخارجي، كما أن السوق حاليا ينمو بشكل كبير بدخول شركات جديدة معظمها صغيرة، وسوق المحاسبة والمراجعة تدخله مكاتب جديدة لايمكن الحكم عليها إلا بعد سنوات لكسب الثقة بها، ولكن يكفي أن يسيء احدها تلك المكاتب للمهنة! ولذلك فان وجود جهة محايدة ذات سلطة للاطلاع على المعلومات الداخلية وكفاءة لفحص القوائم المالية والمحفزات المعلنة هو ما تحتاجه الأسواق المالية - ومنها سوقنا - لكشف الحقائق التي تحتويها! فالعصر الذي يتم به الاكتفاء بوضع المحاسبين القانونيين لأختامهم على القوائم المالية انتهى، فهي قد تحمل في طياتها بنودا مبهمة وغير واضحة لجميع المستثمرين البعيدين عن إدارة الشركة! فالمحاسبون لديهم الوسائل المتعددة لزيادة الأرباح و إخفاء الخسائر!

وأخيرا فانه يجب علينا أن لانهمل التساؤلات التي تطرح هذه الأيام من بعض المحللين الماليين حول الكيفية التي رفعت بها الشركات الجديدة لرؤوس أموالها قبيل الطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار والأسس التي أعدت بها قوائمها المالية، وقوائم بعض الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق! فتلك التساؤلات مازالت قائمة ولم يتم الحصول على إجابات مقنعة حيالها! على الرغم من طرحها من متخصصين ولكن العجيب أن من ينفي وجاهتها ويستغرب طرحها هم من غير المتخصصين! ونخشى مع مرور الوقت واستمرار التجاهل لها ان نقع في مشكلة اكبر! فنحن نتذكر الشكوى من ارتفاع علاوة الإصدار لبعض الشركات وكان حينها هناك من يؤكد عدالتها، إلا انه بعد طرح العديد منها اكتشفت وزارة التجارة بأن هناك تجاوزات حدثت فعلا في تقييم أصول بعضها! والذي يجب أن نعلمه بأن الخلل الذي يحدث في شركة واحدة قد يسبب أزمة تتأثر منها جميع شركات السوق، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الأسواق المالية، فأسعار الأسهم بالسوق تنهار بسبب ذلك، ويتضرر ملاك بنوك وشركات كبرى من أزمة لا علاقة لشركاتهم بها! ولذلك فحماية السوق ليس فقط بالحد من التلاعب في الصفقات او بالأخبار السلبية المفاجئة! فهناك أسبابا يجب أن لا تهمل ويبقى ان الحدث الجلل تسبقه مؤشرات!

[صقر الشمال]

في اجتماع يترأسه الأمير محمد بن ناصر.. اليوم
مجلس الاستثمار في جازان يبحث تطورات المدينة الاقتصادية وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعتها




جازان - محمد دقدقي:
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة وبحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بالمنطقة صباح اليوم وذلك بمدينة جازان الاقتصادية بمحافظة بيش.
واكد أمين سر مجلس الاستثمار المكلف المهندس احمد بن محمد القنفذي انه ستتم مناقشة المواضيع التالية:

استعراض آخر التطورات حول انشاء مدينة جازان الاقتصادية والعمل على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة سمو أمير المنطقة للاطلاع بشكل دوري على سير اعمال المدينة الاقتصادية.

والتعاون بين مجلس الاستثمار في المنطقة والهيئة العامة للاستثمار في تذليل العقبات التي تواجه انشاء المدينة الصناعية بالمنطقة ومناقشة صلاحيات مجلس الاستثمار التي تساهم في تبسيط اجراءات المستخدمين وتحضيرهم لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة.

كما يتم استعراض اعمال صندوق المئوية بالمنطقة. وتقرير مركز الخدمة الشاملة وحث الشركات الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار في المدينة الاقتصادية وشركات محطات تحلية الشقيق وتوسعة محطات الكهرباء لاستخدام ميناء جازان في استيراد معداتهم وتجهيزات المشاريع المزمع تنفيذها.

ويدرس المجلس اقامة ندوة عن المدينة الاقتصادية في المنطقة خلال فعاليات مهرجان جازان الشتوي الاول.

واشار امين سر مجلس الاستثمار المهندس احمد القنفذي بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة سيوقع هذا اليوم السبت ملحق الاتفاقية للتعاون المشترك بين مجلس الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن برنامج تنافسية المملكة للوصول الى مصاف افضل عشر دول بالعالم كبيئة استثمارية بحلول عام 2010م وكذلك دعم انشاء المدينة الاقتصادية والمساهمة بتذليل العقبات التي تواجه المطور.

ويرعى سموه الحفل الخطابي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار وبحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ويتضمن الحفل وضع حجر الاساس لأعمال الانشاءات بمدينة جازان الاقتصادية وتوقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين الشركة المطورة وشركات عالمية اخرى الى جانب تدشين قبول المجموعة الاولى من الطلاب المرشحين لبرنامج جازان للابتعاث الى ماليزيا.

وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان قد تابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة جازان الاقتصادية والبنى التحتية وبحث سموه مع الوفود التي زارت المنطقة وبحث الفرص الاستثمارية والتي تهدف الى تحقيق خطط التنمية المتوازنة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة.

وقد اعدت الهيئة العامة للاستثمار عروضاً مرئية سلطت الضوء على مشروع المدينة الذي يتوقع ان يستقطب استثمارات تصل الى (75) مليار ريال فضلاً عن توفير (500) الف وظيفة وسيتم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للصناعات المختلفة فيما ستكون الطاقة الاستيعابية للمنطقة السكنية 25الف نسمة كما تشمل المدينة على محطة للطاقة والتحلية والتبريد وجزيرة اعمال ومركز حضاري وكورنيش ومنطقة تعليمية وميناء صناعي وسيتم تخصيص 2.5% من اسهم الشركة لذوي الداخل المحدود من ابناء وبنات منطقة جازان فيما سيتم وضع الاسهم في صندوق استثماري يستفيد من ريعه ذوو الدخل المحدود في المنطقة على المدى الطويل.

وقامت الهيئة تجارب عالمية ناجحة وخاصة التجربة الصينية بالاعتماد على الطاقة وتوفير البنية التحتية بمقاييس عالمية تنافسية والجوانب المحفزة مع وجود استراتيجية للموارد البشرية وتوفير العامل البشري والاستفادة من المميزات التي تختص بها كل منطقة.

ومن البرامج التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار توفير الف بعثة دراسية الى ماليزيا وسوف تنشأ المدينة الاقتصادية على مرحلتين مرحلة تأسيسية لمدة عشر سنوات حيث يتم خلال الثلاث سنوات تجهيز بعض المنشآت وخاصة الميناء وان آخر التطورات والجهات التدريبية والانجازات المصاحبة وخاصة الفرص الوظيفية التي سيبدأ البرنامج في تنفيذها قريباً.

وقد عقدت الهيئة ندوات متخصصة بالتعاون مع غرفة الرياض بهدف التواصل مع رجال

والمقاولين السعوديين ومع جامعة الملك سعود بهدف الحوار مع الاكاديميين والمتخصصين والطلاب في مجال العمارة والتخطيط والهندسة المعمارية والمدنية.

ويأتي تنظيم - الندوات ضمن برنامج شامل من المحاضرات وورش العمل التفاعلية والندوات التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة تحت عنوان (مدننا الاقتصادية بنبنيها معاً) وكان مكتب الهيئة العامة للاستثمار في الصين قد نظم وبمشاركة عدد من المسؤولين الصينين احتفالا بقيام شركة وسترون وي للتنمية الصناعية المحدودة دبليو دبليو آي سي باستثمار (15) مليارا لتطوير مجمع متكامل للالمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية المتكاملة وتم توقيع اتفاقيات تشغيل المجمع مع عدد من الشركات الصينية المجمع المملوك بالكامل للقطاع الخاص مكون مصفاة للبوكسات بطاقة انتاجية تبلغ 1.1مليون طن سنوياً من الاولودنيا تتكامل مع مصهر للالمنيوم بطاقة انتاجية تبلغ (700) ألف طن سنوياً من الالمنيوم الاول وقد قام محافظ الهيئة بتسليم الشركة ترخيصها باللغة الصينية مؤكداً ان جميع الخدمات ستقدم للشركة باللغة الصينية من خلال مركز الخدمة الشاملة في المدينة الاقتصادية بجازان الذي سيضم موظفين يجيدون اللغة الصينية.

ويعد هذا الاستثمار العملاق في المملكة هو احد ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين التي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وكذلك ثمار رؤيته السديدة - حفظه الله- باطلاق المدن الاقتصادية.

ويولي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في استقطاب الاستثمارات الصينية المتجهة لدول العالم من خلال تكثيف برامج الترويج الموجهة للشركات الصينية في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية وتقديم كافة التسهيلات لها، وعقد مع وزير التجارة الصينية اجتماعاً اكد فيه الدباغ على التوجه لدى الهيئة لعرض آفاق الاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية..


استراتيجية متكاملة لتأهيل مواطن جازان

اكد وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشئون المدن الاقتصادية ان الألف منحة دراسية ستقدمها الشركة الماليزية المطورة لمدينة جازان الاقتصادية لابناء وبنات منطقة جازان للدراسة في ماليزيا تمثل خطوة اولى حيث سيتم التوسع في البرنامج مستقبلا، واشار إلى ان هذه البادرة تمثل نقلة نوعية كبرى نحو تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي في تأهيل المواطنين للعمل في المشاريع الاستثمارية.

وان الهيئة العامة للاستثمار تشجع وتدعم مطوري المدن الاقتصادية الاخرى لتبني مثل هذه المبادرة بحيث تكون هناك استفادة مباشرة وملموسة لابناء المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية فضلاً عن الفوائد العامة وغير المباشرة التي ستحققها مشاريع المدن الاقتصادية لجميع افراد المجتمع بما ينسجم مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وبما يحقق أهدف خطط التنمية للمملكة التي تركز على التنمية الاقليمية

المتوازنة وتخفيف اعتماد الاقتصادي السعودي على النفط عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة وتفعيل دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين وتتعاون الهيئة مع مطوري المدن الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية لإعداد استراتيجية متكاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية لتشمل حصر الوظائف التي تحتاجها وكيفية تأهيل المواطنين لتشغيلهم وذلك بما يحقق هدفين رئيسيين الأول توفير احتياجات المشاريع المقامة في المدن من العمالة والهدف الثاني هو الاستفادة القصوى للمواطنين من الفرصة الوظيفية التي توفرها مشاريع المدن عبر تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تدريب وتأهيل المواطنين ومن ثم توظيفهم.

ثمان شركات سعودية لانشاء مصفاة جازان

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً ان ثماني شركات سعودية تأهلت للمنافسة على انشاء مصفاة النفط وتشغيلها في جازان والشركات المؤهلة للمنافسة على مصفاة جازان وهي نماء للكيماويات العربية لتنمية المياه والطاقة البتروكيماوية والمصافي المطورة، التصنيع الوطنية العبيكان للاستثمار، الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية طاقات وعبدالقادر البكري وأبناؤه للتصنيع القابضة.

ومن المتوقع أن تتراوح طاقة المصفاة من 250الف برميل الى (400) الف برميل يومياً.

وسيتم إشعار عدد كبير من شركات البترول العالمية المؤهلة وذات القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع لدعودتها للمشاركة كشريك في المشروع بحيث تقوم شركة او اكثر من القطاع الخاص السعودي بالاشتراك (ائتلاف) مع شركة او اكثر من الشركات البترولية العالمية بالتنافس للحصول على رخصة انشاء وتشغيل المصفاة.

الوزارة سوف تعكف خلال الفترة على إعداد تفاصيل المتطلبات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بالمشروع والمعلوم انه تم الإعلان عن انشاء المصفاة اثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الى منطقة جازان العام الماضي.

صندوق المئوية يخصص 10% من القروض للسجون خصص صندوق المئوية نسبة 10% من جميع قروضه المئوية للسجناء والسجينات المفرج عنهم واسرهم في جميع انحاء المملكة واوضح مدير صندوق المئوية هشام طاشكندي ان الصندوق يعطي الافضلية للسجناء المفرج عنهم واسرهم في الاستفادة من خدمات الصندوق حسب الامكانيات المتاحة الى جانب ترتيب لقاءات تعريفية شهرية بهدف تعريف السجناء بخدمات الصندوق وأهدافه وأضاف بأن الصندوق يقدم قروضاً تتراوح ما بين 50- 200الف ريال مشيراً ان المبالغ المقدمة عبارة عن قروض تعاد للصندوق من اجل الاستفادة منها لقروض أخرى.

مجلس الاستثمار بجازان

تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تطوير برنامج وخطة عمل للتعاون مع المناطق لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقدرات الاقتصادية لكل منطقة فقد تم توقيع اتفاقية بين مجلس منطقة جازان للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وحيث ان منطقة جازان تقع ضمن اولويات استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار كمنطقة تتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية تميزها عن باقي مناطق المملكة ولغرض تفعيل واستثمار هذه المزايا ولجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقة ولهذا الغرض قامت الهيئة بعمل دراسة مسح للبيئة التحتية لمنطقة جازان لمعرفة ملاءمتها ومتطلبات البيئة الاستثمارية والثانية عن مدينة جازان الاقتصادية بما يتلاءم مع المقدرات الاقتصادية لمنطقة جازان وتم الاتفاق على برنامج التعاون وتم الاتفاق على ان يتولى مجلس للاستثمار في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز وأن يتم تأسيس هذا المجلس.

ويتولى المجلس انهاء الاجراءات الحكومية وتوفير الخدمات للمستثمرين كما يتولى بالتعاون مع الغرفة التجارية إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

[$$ كـــاااااايدهـــــم $$]

مـــــا أروعك

بصراحه ما أدري بدونك وبدون اخبارك الحلوه وش نسوي

الله لا يحرمنا من ابداعك الدائم

على فكره بطلت اشتري جرايد يوم السبت

مشكور على الجهد الرائع